إنّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الأديان السماوية التي جاءت بلسان عربي مبين، وكان الإنسان قبل مجيء الإسلام إمّا متبعا لإحدى الديانات، وإمّا أنه في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية لتسيير أمور حياته الخاصة والاجتماعية، وما تتضمنه هذه الأعراف من أحكام وقوانين تحكم الفرد والمجتمع فبعضها كان جائراً كقضية التعامل بالربا والعلاقات غير الشرعية و وَأْدِ البنات ونحوها، وبعضها الآخر لا إشكال فيه كمسألة التعامل بالبيع والشراء والزواج – بعنوانه العام - ومعاقبة القاتل وأخذ الدية منه ونحوها. ولذا نجد أن الشارع المقدس شرّع الأحكام والقوانين الإسلامية، إذ نجده تناول كل ما يتعلق بالشخص وانطلق إلى الأسرة ثم المجتمع وهكذا، وتعامل مع الأعراف والعادات المجتمعية على أساس إمّا تحريم هذا العرف وإبطاله وتشريع وتأسيس أحكام شرعية تتوافق مع الأهداف السامية للشريعة الإسلامية، وإمّا أن يمضيه واضعا شروطا لقبوله وإمضائه من خلال بعث النبي (صلى الله عليه وآله) بهذه المسألة على اعتبار أنه خاتم الأنبياء (عليهم السلام) ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

وعلى هذا القدر من الأهمية جاءت فكرة اختيار موضوع البحث لمعرفة الأحكام التأسيسية والإمضائية التي شرعها وأمضاها الشارع المقدس سواءً من قبله أم من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) أو المعصوم إن صح التعبير.