يتجاوز أثر المذاهب الفقهية في كتب التفسير بيان الآراء الفقهية، ويتعدى ذلك إلى الموقف من بعض الأحكام والاعتقادات والمتبنيات المذهبية ليحمل ذلك على التفسير فتكون آراء فقهية أو أحكامًا قطعية أكثر من كونها خاضعة لآراء السلف أو حقيقتها التاريخية ، فمثلا عندما نجد اختلاف الآراء في آية الوضوء يتقبل ذلك ؛ لأنه يحتمل الآراء الفقهية المتعددة ، ولكن عندما تحمّل تلك الآراء على متبنيات مذهبية عندها لا تكون أمرًا مقبولاً في كثير من الاحيان من وجهة نظر تفسيرية . ومن الحقائق التاريخية التي تحكم فيها المتبنى المذهبي وظهر أثره في التفسير دعوى كفر أبي طالب (عليه السلام) ، فهنا المسألة لا تخضع لرأي فقهي بل هي حقيقة تاريخية يبتُّ بها الأثر التفسيري او الدليل الروائي فيكون هو المعيار والميزان لبيان ذلك .

  لذلك اهتم البحث بهاتين المسألتين الحقيقة التاريخية والفقهية ، مستعرضًا الاختلاف في مسألتين خلافيتين في التاريخ الإسلامي ، إحداهما فقهية والأخرى تاريخية : الفقهية اختلاف المسلمين في آية الوضوء ، والتاريخية هي إيمان أبي طالب (عليه السلام)، مسلطًا الضوء على عدم الخلط بينهما ، فكل منهما له مجاله في البحث .

الكلمات المفتاحية 

الأثر الروائي، عصمة الأنبياء، إسلام ابي طالب.